قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة منفتحة على مختلف القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم يتم الاستفادة منها في صياغة المسار الاقتصادي، مشددًا على أنه “لا يوجد قرار سحري لحل كل التحديات”، بل لا بد من رؤية شاملة تحقق التوازن بين الاستقرار والنمو.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية، لكنها في الوقت نفسه تختار ما يتناسب مع ظروف وقدرات الاقتصاد المصري، مع التأكيد على عدم السعي لتحقيق مؤشرات مالية على حساب النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية الحالية تتسم بالتوازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي، من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، مؤكدًا أن “لا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على حزم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب استمرار دعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مع إدارة المالية العامة بما يدعم الاستثمار والتصدير في آن واحد.
وكشف الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، بالإضافة إلى التوسع في برنامج الطروحات، وتحفيز الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز ضريبية متطورة، مع استمرار الجهود لخفض الدين العام وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لهذا الهدف.



