“رخصة لتكوين أسرة” تثير الجدل.. محامٍ يقترح رفع سن الزواج إلى 21 عامًا

أثار المحامي محمود عبد الرحمن جدلًا بعد طرحه فكرة تطبيق ما يُعرف بـ“رخصة الزواج” كشرط قبل الإقدام على الزواج وتكوين أسرة، معتبرًا أن الأمر يستحق النقاش من زاوية قانونية ومجتمعية أوسع.

 

وقال خلال لقائه مع الإعلاميتين آية شعيب وسارة سامي في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون الحالي يحدد سن الزواج عند 18 عامًا، دون وجود أي نص يلزم بالحصول على “رخصة” أو اختبار قبل الزواج.

 

وأوضح أن فكرة “رخصة الزواج” يمكن اعتبارها امتدادًا لمفهوم الأهلية، مشيرًا إلى أن سن 18 قد لا يكون كافيًا لتحمل المسؤولية الأسرية، واقترح رفعه إلى 21 عامًا حتى يكون الطرفان أكثر نضجًا وقدرة على اتخاذ القرار.

 

وأضاف أن نجاح الحياة الزوجية لا يرتبط بالقوانين فقط، بل يبدأ من التربية داخل الأسرة ودور المدارس في التوعية، مؤكدًا أن ضعف الوعي قد يؤدي إلى زواج غير مدروس أو قائم على ضغوط اجتماعية.

 

وأشار إلى أن الفكرة قد تساعد في إعداد الشباب نفسيًا قبل الزواج، لكنها تحتاج لضوابط واضحة في التطبيق، حتى لا تتحول إلى إجراءات شكلية أو تخضع للتقدير غير المنضبط.

 

واختتم بأن الهدف الأساسي هو بناء أسر مستقرة قائمة على الوعي والاستعداد الحقيقي، وليس مجرد استيفاء شروط ورقية.