تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية داخل ميناء الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات أولية تتجاوز 600 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من المشروع، في إطار دعم البنية التحتية وتعزيز قطاع الطاقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة وتجارة النفط، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وتطور الموانئ والمرافق اللوجستية، بما يعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمية.
ومن المقرر أن يمتد المشروع على مساحة تصل إلى نحو 300 ألف متر مربع، مع إنشاء رصيف بحري متخصص بطول 900 متر ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يتيح زيادة قدرات التداول والتخزين بشكل كبير.
وتعمل وزارتا النقل والبترول حاليًا على وضع اللمسات النهائية للتعاقدات الخاصة بالمشروع، بما يشمل تحديد قيمة حق الانتفاع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، إلى جانب هيكل التمويل الذي يعتمد على مزيج من العملات المحلية والأجنبية، مع ترقب الإعلان عن تفاصيل الشراكات الاستثمارية وحصص المساهمين خلال الفترة المقبلة.



