خلال زيارة اليابان.. وزير الخارجية يستعرض فرص الاستثمار وتوطين الصناعة في مصر

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع ، محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، وذلك في إطار زيارته الثنائية الحالية إلى ، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به البنك الياباني للتعاون الدولي في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة من خلال توفير التمويل والضمانات الائتمانية للمشروعات اليابانية العاملة بالسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأكد عبد العاطي تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون مع البنك، بما يعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وطوكيو، ويسهم في دعم أولويات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما أشاد بالدعم الذي قدمه البنك للإصدارين الأول والثاني من سندات "الساموراي" خلال عامي 2023 و2024، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم للإصدار الثالث من السندات عبر الترويج له لدى المؤسسات المالية والاستثمارية اليابانية، بما يعزز فرص نجاحه وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية.

واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة استراتيجية للشركات اليابانية الراغبة في تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المقومات التي تمتلكها مصر تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين اليابانيين.

وشدد عبد العاطي على أهمية دعم البنك لجهود توطين الصناعة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، وصناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، بما يدعم القدرات الصناعية المصرية ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير، حيث أشار الوزير إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وقدرته على جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز متخصصة تستفيد من الكفاءات المصرية المؤهلة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تشجيع الشركات اليابانية العاملة بالسوق المحلية على تأسيس مراكز للبحث والتطوير، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر في هذا المجال، بما يعزز التعاون التكنولوجي والاستثماري بين الجانبين.