أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت مي عبد الحميد، رئيس الصندوق، أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية والإدارية والتجارية على 80% من مساحة الأرض تبلغ 4 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ التعاقد، بينما تصل مدة تنفيذ أرض الخدمات التي تمثل 20% من إجمالي المساحة إلى 5 سنوات.
وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية حتى حدود الأرض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ القرار الوزاري، تشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والري، بينما يتحمل المطور العقاري تنفيذ شبكات المرافق الداخلية كاملة على نفقته وفقًا للمواصفات المعتمدة.
وفيما يخص طرح الوحدات، أوضحت أن كراسة الشروط تُلزم المطورين بالإعلان عن وحدات كاملة التشطيب موجهة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق على كراسة الشروط والإعلانات قبل الطرح.
وأضافت أن الصندوق يطبق آليات تحقق دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تشمل التأكد من عدم سبق الاستفادة أو امتلاك وحدات سكنية، والالتزام بحدود الدخل المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة للمبادرة.
كما أشارت إلى استمرار تقديم الدعم للمستفيدين من خلال التمويل العقاري المدعوم، بالإضافة إلى دعم نقدي يتم تحديده وفق مستوى دخل المواطن وقت التعاقد، بما يعزز قدرة محدودي الدخل على الحصول على سكن مناسب.
خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين
الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
اختيار قسم “الطروحات” أو “المشروعات السكنية”
تحديد مشروع “سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين”
الضغط على “تحميل كراسة الشروط”
قراءة التفاصيل وتجهيز المستندات المطلوبة
إعداد المظروف الفني والمالي وفق الاشتراطات
تقديم الطلب داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة
ومن المقرر طرح الوحدات في عدد من المدن الجديدة، أبرزها: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.
وأكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المدعومة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل.



