كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 2.449 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وفقًا لأحدث التقارير الإحصائية الصادرة عنه.
وفي المقابل، أظهر التقرير تراجع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة، لتسجل 371.999 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 382.420 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس انخفاضًا في حجم مساهمتها خلال الفترة الأخيرة.
كما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص حالة من الاستقرار النسبي، حيث بلغت 1.056 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يشير إلى ثبات توجهات الاستثمار داخل هذا القطاع.
فيما تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية لتصل إلى 57.546 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب انخفاض استثمارات البنوك المتخصصة إلى 128.897 مليار جنيه مقارنة بـ138.070 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ما يعكس حالة من التباين في أداء مختلف قطاعات الجهاز المصرفي.



