الحكومة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية لضبط السوق وحماية الاحتياطي

أقرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، مع استمرار السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة التموين وبموافقة الجهات المختصة، في إطار إجراءات تستهدف تحقيق التوازن في السوق المحلية وضمان توافر السلعة الاستراتيجية.

تفاصيل القرار الجديد

جاء القرار الجديد الصادر برقم 189 لسنة 2026 ليؤكد استمرار حظر تصدير السكر، باستثناء الكميات التي تُعد فائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي يتم تقديرها من جانب وزارة التموين، وبشرط الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة.

خلفية تنظيم السوق

وكانت مصلحة الجمارك بوزارة المالية قد أصدرت في وقت سابق منشور استيراد رقم 29 لسنة 2025، لتنفيذ قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 485 لسنة 2025، والذي نص على عدم السماح باستيراد السكر المكرر بغرض الاتجار لمدة 3 أشهر، إلا بموافقة استيرادية تحدد الكميات المطلوبة، ويتم اعتمادها من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.

ويُعمل بهذه الضوابط منذ نشرها في الوقائع المصرية، في إطار تنظيم حركة الاستيراد والتداول داخل السوق.

تطورات السوق المحلي

في سياق متصل، كشف عدد من تجار السوق المحلية عن تسجيل انخفاض جديد في أسعار طن السكر، رغم التوترات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

وأشار التجار إلى أن السوق يشهد توافر كميات كبيرة من السكر الخام، ما أدى إلى زيادة المعروض بشكل ملحوظ، وبالتالي حدوث تراجع في الأسعار، وهو ما تسبب في خسائر لدى بعض المصانع نتيجة فائض الإنتاج.

الهدف من القرار

تسعى الحكومة من خلال مدّ حظر التصدير إلى:

ضمان استقرار السوق المحلي

الحفاظ على توافر السكر كسلعة استراتيجية

منع تقلبات الأسعار

تحقيق التوازن بين العرض والطلب