الرئيس السيسي يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي دعم الإصلاحات والتنمية في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المصريين وممثلي المنظمة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الأمين العام، مؤكدًا تقدير مصر للعلاقات الممتدة مع المنظمة، والدور الذي تقوم به في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، خاصة من خلال البرنامج القُطري للتعاون القائم منذ عام 2021

.

وشدد الرئيس خلال اللقاء على تطلع الدولة المصرية إلى توسيع مجالات الشراكة مع المنظمة، لا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي الذي تنتهجه الدولة.

واستعرض الرئيس جهود مصر في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتطوير بيئة الاستثمار عبر تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الرئيس إلى ما تحقق من إنجازات في ملف تطوير العشوائيات، حيث تم توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية استفاد منها نحو 350 ألف أسرة، إلى جانب المبادرات الصحية مثل القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 مليون مواطن.

كما تناول اللقاء تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد، حيث أوضح الرئيس أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة بإجراءات استباقية حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى استمرار هذا النهج في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولفت الرئيس إلى خسائر قناة السويس التي تجاوزت 10 مليارات دولار نتيجة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى استضافة مصر نحو 10 ملايين أجنبي من الدول المتأثرة بالنزاعات، يتمتعون بالخدمات نفسها المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بدور مصر القيادي في دعم الاستقرار الإقليمي، وبنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد المسؤول الدولي تطلع المنظمة إلى مواصلة التعاون مع مصر، والبناء على نجاح البرنامج القُطري، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.