بتمويلات تصل إلى 50 مليار جنيه.. بنك مصر وصندوق الإسكان يجددان شراكتهما

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوفير السكن الملائم، جدد بنك مصر تعاونه مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال توقيع بروتوكول تمويل عقاري جديد، يستهدف ضخ تمويلات بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه، وذلك وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور قيادات الجانبين، حيث وقّع الاتفاق هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد عكاشة أن هذا التعاون الممتد منذ عام 2014 يعكس التزام البنك بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، خاصة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، أغلبهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 25 مليار جنيه.

وأوضح أن بنك مصر يواصل دوره في تقديم حلول تمويلية متنوعة، سواء ضمن المبادرات الرسمية أو خارجها، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ويوفر وحدات سكنية مناسبة لهم.

من جانبها، أعربت مي عبد الحميد عن تقديرها للتعاون مع بنك مصر، مؤكدة أنه من أوائل المؤسسات المصرفية التي دعمت مشروع الإسكان الاجتماعي، وساهمت في تمويل المستفيدين من محدودي الدخل عبر مراحل مختلفة.

وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد يستهدف إتاحة التمويل لمختلف الفئات، بما في ذلك منخفضو ومتوسطو وفوق متوسطو الدخل، بما يعزز فرص التملك السكني.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجانبين على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة، مع وضع رضا العملاء في صدارة الأولويات باعتبارهم شركاء النجاح.