وزير التموين يُعيد هيكلة ديوان الوزارة ويُجري حركة تكليفات جديدة لتعزيز الرقابة والتطوير المؤسسي

وزير التموين يُعيد هيكلة ديوان الوزارة ويُجري حركة تكليفات جديدة لتعزيز الرقابة والتطوير المؤسسي

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك استكمالًا لحركة التنقلات والتعيينات الأخيرة، في إطار خطة شاملة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الانضباط الإداري داخل الوزارة، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الراهنة، بما يدعم منظومة العمل ويواكب متطلبات التطوير.

وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل بين ملفات التجارة واللوجستيات. كما تم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، مع ندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، لتعزيز إحكام السيطرة على الأسواق.

وفي الإطار الإداري، تقرر تكليف محمد الباز بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي لرئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري. كما تم تكليف جمال أحمد حفني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دعمًا لمنظومة الرقابة الداخلية.

وفيما يتعلق بملفات التطوير والمشروعات، تم تعيين أحمد حسن محمد رئيسًا لوحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تكليف محمد عبدالمنعم حواش بإدارة التطوير المؤسسي، وأحمد طه عبد الحميد مسؤولًا عن التنسيق لمشروع “كاري أون”، في إطار دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية متكاملة لبناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة، مشددًا على استمرار تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي، بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل بكفاءة عالية، خاصة في مجالات الرقابة على الأسواق وإدارة الموارد، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في منظومة التموين.

واختتم بالتأكيد على أن تقييم الأداء سيظل المعيار الأساسي للاستمرار في المواقع القيادية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.