باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسجيلًا لأحداث إحدى جلسات المحاكمة، في مخالفة صريحة للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية أن التسجيل تم بواسطة أحد الحاضرين داخل قاعة المحكمة، حيث استخدم هاتفه المحمول لتوثيق وقائع الجلسة، قبل أن يقوم بنشر المقطع عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن مبدأ علانية الجلسات لا يبيح تسجيلها أو نشر محتواها خارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تمثله من إخلال بحسن سير العدالة، واحتمال تأثيرها على أطراف الدعوى.
وشددت النيابة على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون، موضحة أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور داخل جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح رسمي يُعد جريمة منصوصًا عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، لما فيه من مساس بهيبة القضاء.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن هذا الحظر يسري على جميع الحاضرين دون استثناء، سواء كانوا من أطراف القضية أو المحامين أو العاملين بالمحاكم، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي تجاوزات تمس قدسية المحاكم أو تعرقل سير العدالة.
