وحدة مركزية لدعم المستثمرين.. قرار جديد من وزير العمل لتسريع الإجراءات وجذب الاستثمارات

 أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة ومتوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مهام الوحدة الجديدة:

تتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من الاختصاصات، أبرزها رعاية شؤون المستثمرين وتسهيل أعمالهم، والرد على استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة إنجازها، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة، والتعامل مع الموضوعات المحالة إليها من الجهات المختصة.

نص القرار على أن تُشكل الوحدة برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى عناصر قانونية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.

تعقد الوحدة اجتماعات دورية بحد أدنى مرة شهريًا، مع إعداد تقارير منتظمة بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير بشكل مستمر، لضمان المتابعة والتقييم.

كما نص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، بما يضمن تحقيق أهدافه في دعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل في مصر.