أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ليصل إلى 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي.
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 53 مليار
وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات بينها وفقًا لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرار كل عملة في الأسواق الدولية، وذلك ضمن آلية إدارة مرنة تتغير وفق خطط البنك المركزي.
وأشار إلى أن الدور الأساسي للاحتياطي النقدي يتمثل في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب استخدامه كخط دفاع لمواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، خاصة عند تأثر مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
وأضاف أن مصادر العملة الصعبة في مصر لا تقتصر على الاحتياطي فقط، بل تشمل أيضًا إيرادات القطاعات الحيوية مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية، فضلًا عن استقرار عائدات قناة السويس خلال فترات متعددة، وهو ما يساهم في دعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيزه.
وأكد البنك المركزي أن استمرار ارتفاع الاحتياطي يعكس حالة من التحسن النسبي في تدفقات النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.



