مجلس الوزراء يوافق على قرارات تنموية وخدمية جديدة تشمل قنا والمنيا وتطوير سلامة الغذاء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتنموية في عدد من المحافظات، إلى جانب تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.

مجلس الوزراء يوافق على قرارات تنموية

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 متر مربع من أملاك الدولة الخاصة، تقع بحوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، بهدف إقامة محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية الخدمية بالمنطقة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمقرر بدء التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من 1 يونيو 2026.

وبموجب القرار، تتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة وتجهيز الأصول العلاجية المحددة لضمان جاهزيتها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها رسميًا في المنظومة الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من الوزارات والجهات الحكومية التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني اللازم لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 حتى 2030.

ويأتي هذا التعاون في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية للمركز، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية، بهدف تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز قدرتها على توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العامة، ودعم خطط التنمية الشاملة، وتطوير القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.