واشنطن تلاحق شبكات تهريب النفط: عقوبات أمريكية تطال نائب وزير النفط العراقي لدعمه طهران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، في خطوة تصعيدية تهدف إلى إحكام الحصار على شبكات تجارة النفط غير المشروعة التابعة لطهران. وأوضح بيان الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية واشنطن لتجفيف منابع تمويل النظام الإيراني ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه.

تورط مسؤول عراقي رفيع

وفي تطور لافت، شملت قائمة العقوبات نائب وزير النفط العراقي، حيث وجهت إليه الخزانة الأمريكية اتهامات مباشرة باستغلال نفوذه ومنصبه الرسمي لتسهيل عمليات تحويل مسار النفط وشرعنة بيعه لصالح إيران. وأشار البيان إلى أن هذا المخطط يهدف بالأساس إلى مساعدة طهران في الالتفاف على القيود الأمريكية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تخدم الأجندة الإيرانية فحسب، بل تهدد بشكل مباشر أمن واستقرار الدولة العراقية.

استهداف كيانات وشبكات تجارية

ولم تقتصر العقوبات على الأفراد، بل امتدت لتستهدف مجموعة من الكيانات التجارية والأشخاص المتورطين في استغلال قطاع الطاقة العراقي كغطاء لتمرير الشحنات الإيرانية. وشددت واشنطن على أنها ستواصل ملاحقة كافة الأطراف والشبكات التي تساهم في تصدير النفط الإيراني، معتبرة أن حماية أمن الطاقة الإقليمي يتطلب حزماً في مواجهة الأنشطة الممولة للتوترات في المنطقة.

سياق جيوسياسي متوتر

تأتي هذه الإجراءات العقابية في توقيت شديد الحساسية، حيث تتصاعد التوترات الإقليمية حول الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. كما تتزامن هذه الضغوط الاقتصادية مع استمرار الجهود الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، مما يضع هذه العقوبات في إطار "أوراق الضغط" التي تشهرها الإدارة الأمريكية لضمان الامتثال الدولي لمطالبها.