علاء نصر الدين: صندوق الاستثمار الصناعي "طوق نجاة" لتعميق التصنيع المحلي وتخفيف الأعباء التمويلية

ثمن المهندس علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إعلان الحكومة عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية. ووصف نصر الدين هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول" استراتيجية تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير بدائل تمويلية غير تقليدية تدعم المنتجين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تمويل ميسر لمواجهة عبء الفائدة

أوضح نصر الدين أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في توفير التمويلات بفوائد مخفضة، مما يُمكّن المصنعين من تأمين المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وتحديث الخطوط والآلات. وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي في توقيت حرج لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي، مما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية والحفاظ على هوامش ربحية تسمح بالنمو.

مرونة تمويلية تدعم المشروعات الصغيرة

وأكد وكيل أول الغرفة أن الصندوق يمثل أداة أكثر مرونة مقارنة بالبنوك التقليدية التي تضع اشتراطات وضمانات عينية ونقدية معقدة. وأضاف أن هذه المنهجية الجديدة ستخدم بشكل مباشر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تتيح لهم الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط تيسيرية، مما يساعدهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية بشكل أقوى.

تقليل الاستيراد وتعزيز التنافسية الخارجية

شدد نصر الدين على أن إطلاق الصندوق سيؤدي بالضرورة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة معدلات المكون المحلي في الصناعة المصرية. وأضاف أن توفير التمويل المستدام سيعزز من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مما يفتح آفاقاً أوسع للمصانع للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية.

شراكة تنموية بين الدولة والقطاع الخاص

واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالإشارة إلى أن الصندوق يعد آلية مبتكرة لدمج المجتمع في دعم النمو الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في خطط التنمية الشاملة. وأكد أن تظافر جهود وزارة الاستثمار مع اتحاد الصناعات عبر هذه الأدوات التمويلية سيخلق بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تحقيق نهضة صناعية حقيقية ومستدامة.