أعلن البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، عن تسوية نحو 3.489 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بإجمالي قيمة بلغت 1.746 تريليون جنيه خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، في إطار انتظام عمل منظومة المقاصة داخل القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن شهر يناير شهد تسوية 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، بينما سجل شهر فبراير تسوية 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه، ما يعكس استمرار النشاط القوي في استخدام الشيكات كأداة دفع داخل السوق المصري.
وأضاف أن شهر مارس سجل تسوية 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، وهو أعلى عدد عمليات خلال الفترة محل التقرير، في حين شهد شهر أبريل تسوية 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه، ليستمر بذلك الأداء المستقر لمنظومة المقاصة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يتولى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، مع تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، تمهيدًا لتنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS، بما يضمن كفاءة وسرعة تسوية المعاملات المالية بين البنوك.



