الكهرباء تعلن إعفاء المواطنين من شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمنازل

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة مساهمتها إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن قرار إعفاء المواطنين من بعض شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل يأتي في إطار تسهيل التوسع في هذا المجال، مشيرًا إلى أن النظام مطبق منذ عام 2013 لكنه شهد تحديثات تنظيمية متتالية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة رفعت مستهدفها في نظام «صافي القياس»، الذي يتيح لمنتجي الكهرباء من الطاقة النظيفة ربط إنتاجهم بالشبكة القومية واستهلاك الكهرباء عند الحاجة، من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات/ساعة على الشبكة الموحدة، لافتًا إلى أن القدرات الحالية المرتبطة بالنظام تبلغ نحو 208 ميجاوات.

وأشار إلى وجود آليتين رئيسيتين للتعامل مع مشروعات الطاقة المتجددة، الأولى هي الاستهلاك الذاتي، والتي تتيح للمواطنين إنشاء محطات شمسية والاستفادة من إنتاجها مباشرة دون ربطها بالشبكة القومية، بينما تتمثل الثانية في نظام صافي القياس عبر ربط المحطات بالشبكة باستخدام عدادات ثنائية الاتجاه.

وأوضح أن هذا النظام يعتمد على حساب صافي الاستهلاك وتسوية الفائض مع شركات التوزيع في نهاية العام وفقًا للأسعار المعتمدة.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة سهولة تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي، مشيرًا إلى اعتماد نحو 100 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها وصيانتها.

واختتم بالإشارة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم هذا التوجه، ومنها إعفاء المعدات المستوردة من الجمارك مقابل رسوم مخفضة تبلغ نحو 2%، موضحًا أن تكلفة محطة منزلية قد تخدم عمارة سكنية مكونة من عدة شقق تصل تقريبًا إلى مليون و300 ألف جنيه وفق تقديرات تقريبية.