باستثمارات 2 مليار دولار.. مصر والصين تدرسان إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيًا

استقبل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قيادات شركة كلود تشين الصينية، المطور الصناعي المتخصص في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية، لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء مدينة الصناعات النسيجية المصرية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان رسمي.

وضم الوفد الصيني كلًا من هوانغ وي الرئيس التنفيذي، وشيان تشون المدير المالي التنفيذي، إلى جانب اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك لدفع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة النسيج المتكاملة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية المصرية قادرة على استيعاب مشروعات المدن الصناعية العالمية الكبرى.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مميزات أنظمة الاستثمار المختلفة، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، بهدف تحديد الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع، في حين أكدت قيادات الشركة أن السوق المصرية تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشفت الشركة عن خطة لتنفيذ المشروع على مرحلتين بإجمالي استثمارات تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، موضحة أن المشروع يستهدف تطوير مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليون متر مربع.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير 2 مليون متر مربع، وتتضمن إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة صديقة للبيئة، واستقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، إلى جانب إنشاء مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية، بينما تتضمن المرحلة الثانية تطوير 2.5 مليون متر مربع لاستكمال سلسلة الإنتاج الصناعي المتكاملة وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 24 شهرًا لكل مرحلة.

ووجّه وزير الاستثمار بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني إلى عدد من المناطق الاستثمارية، للوقوف على حجم البنية التحتية المتاحة، كما كلف مسؤولي ملف الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات والتنسيق الفني والترويجي، بالتوازي مع تقييم قدرات الشركة عبر مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين لاستكمال الدراسات الفنية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة داخل الأسواق المحلية.