خبير يكشف حقيقة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية بين الأقارب

أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند بيع العقارات بين أقارب الدرجة الأولى غير صحيح من الناحية التشريعية، موضحًا أنه لم يصدر أي قانون رسمي حتى الآن بهذا الشأن.

وأوضح فاروق، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الحديث عن الإعفاء يستند في الأساس إلى أحكام قضائية وقرارات صادرة من لجان الطعن الضريبي، التي أقرت في بعض الحالات إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.

وأشار إلى أن أقارب الدرجة الأولى يشملون الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، لافتًا إلى أن هذه الحالات غالبًا ما ترتبط بعمليات نقل ملكية داخل الأسرة بهدف التنظيم أو تأمين المستقبل وليس بهدف تحقيق أرباح تجارية.

وأضاف أن بعض التصرفات العقارية، سواء كانت بيع شقة أو قطعة أرض أو عقار كامل، قد تُصنف قانونيًا في بعض الحالات على أنها “هبة مستترة”، حتى وإن تمت في صورة عقد بيع مكتمل الأركان، طالما أن الهدف الأساسي ليس الربح.

وأكد أن المادة 42 من القانون تناولت حالات الهبة والوصية داخل الأسرة، والتي لا تُعامل كأنشطة تجارية خاضعة للضريبة في حال عدم وجود نية للربح، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح مدعومًا بعدد من الأحكام القضائية.

واختتم بأن مصلحة الضرائب بدأت تتجاوب تدريجيًا مع هذا الاتجاه القضائي، في ظل تزايد الأحكام المؤيدة للإعفاء، وهو ما قد يمهد مستقبلًا لصدور تنظيم رسمي أكثر وضوحًا بشأن هذه الحالات.