عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات النقابية، لبحث سبل تطوير آليات العمل وتعزيز سرعة التعامل مع الشكاوى والتحديات التي تواجه الكيانات النقابية.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان نقابية والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات القانونية وفقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مع توجيه المديريات المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
وتشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص ملفاتها: اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية في الغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين في بني سويف، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، إلى جانب اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق في أسوان.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تواصل تطبيق القانون بشكل فعلي يدعم الحريات النقابية على أرض الواقع، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى تفعيل أعمال اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة تأسيس المنظمات النقابية، موضحًا أنها تتولى دراسة الطلبات والشكاوى، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني والقانوني، إلى جانب متابعة إجراءات التأسيس والاعتماد وتذليل العقبات أمام العمل النقابي.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر لمتابعة المستجدات أولًا بأول، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المؤسسي في هذا الملف الحيوي.
من جانبهم، أعرب ممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تفعيل دور اللجنة وتعزيز الحوار والتشاور، مؤكدين أن انتظام الاجتماعات يمثل خطوة مهمة نحو دعم مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية.




