الحكومة تحسم الجدل حول إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر

حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن حقيقة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، بعد انتشار صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت طرح أكبر فئة نقدية في تاريخ العملة المصرية.

وأثارت الصور المتداولة حالة واسعة من التساؤلات بين المواطنين، خاصة مع تداول معلومات غير مؤكدة حول اتجاه الدولة لإصدار فئات نقدية جديدة، بالتزامن مع الحديث المتكرر عن العملات البلاستيكية ومستقبل تداول النقد في مصر.

مجلس الوزراء يرد رسميًا

وأكد المركز الإعلامي ، بعد التواصل مع ، أن ما يتم تداوله بشأن إصدار عملة ورقية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي لم يصدر أي قرارات أو تعليمات تتعلق بطرح هذه الفئة للتداول داخل السوق المحلية، مشددًا على أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ومعلومات غير صحيحة.

ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

البنك المركزي: لا خطط لفئات نقدية جديدة

من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أنه لا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات لإصدار عملات ورقية أو بلاستيكية جديدة بفئات غير مطروحة بالفعل في السوق المصري.

وأشار البنك إلى أن فئة 200 جنيه لا تزال أكبر فئة نقدية متداولة رسميًا داخل البلاد، نافيًا بشكل قاطع ما أثير حول استحداث فئات أعلى خلال الفترة الحالية.

الفئات النقدية الرسمية المتداولة

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة رسميًا في مصر تشمل الفئات التالية:

• جنيه واحد
• 5 جنيهات
• 10 جنيهات
• 20 جنيهًا
• 50 جنيهًا
• 100 جنيه
• 200 جنيه

كما أشار إلى أن العملات البلاستيكية المتاحة حاليًا تقتصر فقط على فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، ضمن خطة تحديث وتطوير شكل العملة وتحسين جودة التداول النقدي.

وأكد البنك أن جميع العملات المتداولة، سواء الورقية أو البلاستيكية، تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة، ويمكن استخدامها بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية وعمليات البيع والشراء داخل مصر.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الجهات الرسمية لمواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المتعلقة بالسياسات النقدية والاقتصادية في البلاد.