حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله حول اتجاه الحكومة لتطبيق تعريفة موحدة للكهرباء بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على جميع العدادات، مع إلغاء نظام الشرائح تدريجيًا.
ونفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنها غير دقيقة ولم تصدر عن الوزارة أو أي جهة رسمية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر أن نظام شرائح استهلاك الكهرباء لا يزال مطبقًا كما هو سواء على العدادات التقليدية أو مسبقة الدفع، ولم يطرأ عليه أي تعديل في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التعريفة الموحدة يتم تطبيقها فقط على العدادات الكودية الخاصة بالمباني المخالفة أو غير المرخصة، بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات، باعتبارها حالة محاسبية مختلفة عن العدادات القانونية.
وأكد أن أي قرارات تخص أسعار الكهرباء أو آليات المحاسبة يتم إعلانها رسميًا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وليس عبر التسريبات أو الشائعات.
واختتم المصدر بالتأكيد على استمرار الدولة في تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتحسين جودة الخدمة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال استمرار نظام الشرائح الذي يراعي محدودي ومتوسطي الدخل.




