مجلس القضاء الأعلى يقرر إغلاق الجروبات القضائية الإلكترونية

أعلن مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار إغلاق المجموعات والجروبات القضائية الإلكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن القرار يأتي استنادًا إلى الضوابط التي تفرضها مدونة السلوك القضائي، والتي تؤكد ضرورة التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات قد تمس سمعة القضاء أو أعضائه.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض المجموعات القضائية الإلكترونية، تتعلق بواقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك قبل صدور أي بيانات رسمية من جهات التحقيق المختصة، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة داخل الوسط القضائي وخارجه.

وأكد المجلس أن تداول مثل هذه المعلومات غير الموثقة يمثل مساسًا بحرمة المتوفى وأسرته، فضلًا عن تأثيره السلبي على هيبة القضاء ورسالته.

وشدد البيان على أن استمرار نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة عبر هذه المجموعات يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، ما دفع المجلس إلى إعادة تفعيل قرار غلق الجروبات القضائية الإلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما وجّه المجلس مديري تلك المجموعات بسرعة تنفيذ القرار بشكل فوري، حفاظًا على مكانة السلطة القضائية وصونًا لرسالتها.