النيابة العامة تصدر بيانا رسميا بشأن صبري نخنوخ

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، والتي بدأت عقب بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع، اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بسبب خلافات مالية.

وأظهرت التحريات الأمنية صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم وآخرين كوّنوا تشكيلًا إجراميًا منظمًا يعتمد على القوة والتهديد لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة، مع استخدام أسلحة وأموال لتسهيل ارتكاب الجرائم.

وعقب صدور إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتفتيش عدد من المقار والممتلكات المرتبطة بهم، حيث عُثر على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب مجموعة من الأسلحة النارية شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، فضلًا عن أسلحة صوت وضغط هواء وكميات كبيرة من الذخيرة تقترب من ألف طلقة.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة وعشر قطع أثرية، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية.

وكشفت التحقيقات وتحليل محتويات الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومعلومات تتعلق بوقائع جنائية أخرى قيد الفحص، من بينها مزاعم بارتكاب جرائم خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه على التوقيع، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تستخدم في أعمال غير مشروعة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتتبع مصادر الأموال والعائدات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين، مشددة على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

وشددت النيابة في بيانها على أن الدولة مستمرة في مواجهة الجريمة بكل حزم، وأن سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين تمثلان أولوية لا تهاون فيها، مع ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي وقائع مخالفة للقانون.