صبري نخنوخ
أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأييد قرار النائب العام بشأن منع صبري نخنوخ من التصرف في أمواله، مع إعادة حبسه من جديد لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية المنظورة أمام جهات التحقيق.
المحكمة تؤيد قرار التحفظ على الأموال
ونظرت المحكمة أولى جلسات الطعن المقدم على قرار النائب العام، والذي شمل منع صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوجة إعلامية شهيرة من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، قبل أن تقرر تأييد القرار بشكل كامل واستمرار العمل به.
ويأتي هذا الحكم في إطار الإجراءات القانونية المتخذة لحماية أموال الدولة أو الأطراف محل التحقيق، لحين انتهاء سير العدالة في القضية.
إخطار رسمي للشهر العقاري بتنفيذ القرار
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أخطرت جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار منع التصرف في الأموال الصادر بحق صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية وجون نخنوخ، تنفيذًا لقرارات التحقيقات الجارية.
خلفية القضية والتحقيقات
وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية أحداث مشاجرة وقعت داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها القانونية في القضية، وسط متابعة قضائية دقيقة لكافة التفاصيل المرتبطة بها.




