بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي TheCityUK، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة تضع تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للخدمات المالية والمهنية ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد منظومة حديثة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على جذب المؤسسات الدولية.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل إنشاء مراكز مالية متخصصة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن نجاح هذه المراكز يعتمد على وجود بيئة تشريعية واضحة، وخدمات مهنية عالية الجودة، وآليات فعالة للتحكيم وتسوية المنازعات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة المتحدة تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال، ما يتيح فرصة مهمة للاستفادة من خبراتها المؤسسية والتنظيمية في دعم جهود التطوير داخل السوق المصرية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المؤسسة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يضم البنوك وشركات التأمين وإدارة الأصول ومكاتب المحاماة والمحاسبة والمراجعة، إلى جانب الجمعيات المهنية والتجارية المتخصصة.
وأكد ممثلو المنظمة أن وضوح القوانين والتشريعات وتكامل الخدمات المهنية يعدان من أهم العوامل التي تعزز قدرة المراكز المالية على جذب الاستثمارات والمؤسسات العالمية، مشيرين إلى استعدادهم لتبادل الخبرات ودعم الجهود المصرية في هذا المجال.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يشمل الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطوير الخدمات المرتبطة بقانون المال والأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المؤسسات البريطانية المتخصصة.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتعاون الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز تنافسية قطاع الخدمات المالية والمهنية على المستويين الإقليمي والدولي.




