تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الأخيرة على المعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في إطار خطة تستهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات الجديدة تهدف أيضًا إلى توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب، بما يحقق مبدأ المساواة ويزيل أي فروق في النظام السابق.

وأشار إلى أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تبلغ 10% بضريبة دمغة موحدة على عمليات التداول، تُفرض بواقع نصف في الألف على عمليتي البيع والشراء، وربع في الألف على التداولات اليومية.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال، باعتبارها إحدى أدوات التمويل الأكثر مرونة وسرعة مقارنة بالتمويل المصرفي التقليدي.

كما لفت إلى أن التعديلات تضمنت حافزًا ضريبيًا جديدًا للشركات المقيدة بالبورصة، حيث تحصل الشركات التي يتجاوز رأسمالها 50 مليار جنيه وتطرح ما بين 10% و20% من أسهمها على خصم ضريبي من ضريبة الدخل بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، مع إمكانية مدها بقرار من وزير المالية.