الصحة توجه باستمرار رقابة الأغذية في المحافظات مؤقتا وتشديد الحملات

أصدرت وزارة الصحة والسكان توجيهات عاجلة إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، باستمرار عمل إدارات مراقبة الأغذية بشكل مؤقت، مع رفع حالة الاستعداد وتشديد الرقابة على الأسواق، في إطار خطة انتقال الاختصاصات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون التأثير على منظومة الرقابة الصحية.

استمرار رقابة الأغذية خلال المرحلة الانتقالية

أكدت وزارة الصحة أن قرار استمرار عمل إدارات مراقبة الأغذية بشكل مؤقت يأتي لضمان عدم وجود أي فراغ رقابي خلال فترة نقل الاختصاصات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يحافظ على مستوى الأمان الغذائي في الأسواق المصرية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تستهدف حماية الصحة العامة وضمان استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الأغذية المتداولة، مع تعزيز الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول.

رفع حالة الاستعداد وتكثيف الحملات التفتيشية

وجهت الوزارة برفع درجة الاستعداد داخل إدارات الأغذية والطب الوقائي في جميع المحافظات، مع تنفيذ حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على المنشآت الغذائية المختلفة.

وتشمل خطة التفتيش المرور على مصانع ومحال ومخازن الألبان واللحوم والأسماك، إلى جانب المطابخ العامة ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة والمنشآت السياحية والفندقية، فضلا عن تشديد الرقابة على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس سلامة المستهلك.

إجراءات صارمة ضد المخالفين والمنشآت غير المرخصة

أكدت وزارة الصحة تطبيق إجراءات قانونية حاسمة ضد المنشآت المخالفة، تشمل الغلق الإداري الفوري في حالات الخطر، أو الإيقاف الجزئي للأنشطة غير المطابقة لحين توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الجسيمة للجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات قد تهدد سلامة الغذاء أو صحة المواطنين.

سرعة الاستجابة لحالات التسمم الغذائي

وشددت الوزارة على ضرورة سرعة التعامل مع أي بلاغات يشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي، مع تفعيل إجراءات التقصي الوبائي الفوري لمنع انتشار أي تفشيات مرضية ناتجة عن الغذاء.

كما أكدت أهمية التحرك السريع من الفرق الطبية والرقابية لضمان السيطرة على أي حالات طارئة.

تعزيز كفاءة المعامل وإعداد تقارير دورية

وجهت وزارة الصحة برفع كفاءة معامل التحليل في المحافظات، وتسريع عمليات فحص العينات الغذائية وإصدار النتائج بدقة عالية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار الرقابي.

كما ألزمت المديريات الصحية بإعداد تقارير دورية مفصلة تُرفع إلى قطاع الطب الوقائي، لمتابعة نتائج الحملات وتقييم الوضع الصحي والرقابي في الأسواق بشكل مستمر.