أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الدولة في سداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، لتصل إلى «صفر دولار» لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وخلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة أمام قطاع الطاقة عنوانها «الاستثمار والنمو والإنتاج»، مشيراً إلى أن الوفاء الكامل بالالتزامات المالية تجاه الشركاء من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودعم جهود زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
واستعرض مدبولي عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتاً إلى ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب قفزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لدعم النمو وتحفيز الاستثمار رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ملف الطاقة المتجددة، كشف رئيس الوزراء عن توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمشروع محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، بعائد يصل إلى 420 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة تستعد أيضاً لإطلاق مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين والمصانع على التوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، أعلن مدبولي تحقيق رقم تاريخي في توريد القمح المحلي بلغ 4.6 مليون طن، مشيداً بسرعة صرف مستحقات المزارعين، ومؤكداً استمرار العمل على استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتسريع تشغيل المشروعات المنتهية لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة.




