الاستثمار والبورصة تتفقان على خطة لتعزيز القيد وجذب الشركات إلى سوق المال

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية أول اجتماعاتها لعام 2026، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتعميق التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين الهيئة والبورصة يستهدف تيسير الإجراءات أمام الشركات المقيدة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا القيد والتداول في البورصة بما يدعم جهود تنمية سوق رأس المال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تطوير بروتوكول التعاون المشترك، والتوسع في برامج التوعية والتدريب، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والترويج للفرص الاستثمارية، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات إلى سوق المال.

وأشار الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الهيئة ساهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينها أكثر من 61 ألف شركة مساهمة مؤهلة للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة، في حين يبلغ عدد الشركات المقيدة حاليًا نحو 260 شركة فقط، ما يعكس وجود فرص كبيرة للتوسع.

واتفق الطرفان على إطلاق برامج مشتركة لاستهداف الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد والتداول، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، بما يعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي وجذب  الاستثمارات.