4 سفن تغييز و2.7 مليار قدم مكعب يوميا.. مصر تعزز خط الدفاع الأول لتأمين الطاقة في الصيف

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة ميدانية بمنطقة العين السخنة لمتابعة جاهزية منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال، والوقوف على كفاءة تشغيل سفن التغييز واستعدادها لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك.

وشملت الجولة تفقد ثلاث سفن تغييز هي هوج جاليون وإنرجوس إسكيمو بميناء سوميد، وإنرجوس باور بميناء سونكر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات قطاع البترول والثروة المعدنية لمواجهة فترات الذروة وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة استباقية بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على استقرار واستدامة إمدادات الطاقة.

وأوضح أن نجاح الدولة في التعامل مع الطلب القياسي على الكهرباء خلال صيف العام الماضي، والذي تجاوز 40 ألف ميجاوات، يعكس كفاءة منظومة الطاقة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن سفن التغييز ومنظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال تمثل دعما مهما للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يظل المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات السوق المصرية من الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التغييز الحالية تضم ثلاث سفن بمنطقة العين السخنة بالإضافة إلى سفينة رابعة بدمياط، بطاقة تغييز إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعزز قدرة الدولة على توفير الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاستهلاكية المختلفة خلال فترات الذروة.

وشدد كريم بدوي على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل، مؤكدا أن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية يعد أولوية رئيسية لضمان استمرارية وكفاءة الأداء.

وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في منظومة استيراد الغاز والتغييز، مؤكدا أن هذه المنظومة تمثل أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة انتهت من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز، في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة تدعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الطاقة، إلى جانب دعم الاستثمارات وزيادة الإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.