عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التموين والصحة والاتصالات والتحول الرقمي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز التحول الرقمي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف توحيد مختلف الخدمات والدعم المقدم للمواطنين المستحقين من خلال كارت واحد، بما يشمل خدمات التموين والتأمين الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب خدمات أخرى مدعومة تقدمها الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة الاتصالات مراحل تنفيذ المنظومة، والتي تبدأ بتجهيز بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات الرقمية، مرورًا بإصدار الكروت وربطها بحسابات البريد المصري، وصولًا إلى تسليمها للمواطنين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح المسؤولون أن المرحلة الأولى من المشروع تم تطبيقها في محافظة بورسعيد وحققت نتائج إيجابية، فيما يجري الاستعداد للتوسع في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن المرحلة الثانية، على أن يتم تعميم المنظومة تدريجيًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال المرحلة الثالثة.
كما تم استعراض الخدمات الرقمية المتاحة للمستفيدين، والتي تشمل تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، وإصدار بدل فاقد للكارت، وإيقافه أو إعادة تشغيله، بالإضافة إلى إمكانية تعديل رقم الهاتف المسجل، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المنظومة في بورسعيد نحو 41.5 ألف أسرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة بتقييم التجربة ومراجعة الملاحظات الفنية والتنفيذية قبل التوسع في تطبيقها على مستوى الجمهورية، مع دراسة إضافة خدمات حكومية جديدة إلى الكارت الموحد بما يعزز كفاءة الدعم وسهولة حصول المواطنين على الخدمات.




