الحكومة : نستهدف توطين وإحلال صناعات مستوردة بـ500 مليون دولار

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز جاهزية القطاع الصناعي من خلال توفير العمالة المؤهلة، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتطوير السياسات المحفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وتحويل الاستراتيجية الوطنية إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق في مختلف المحافظات.

وخلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على دعم الصناعات المغذية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية المتكاملة.

وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف عددا من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، من بينها صناعة السيارات والأدوية والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الأساسية مثل الحديد والصلب والأسمدة ومواد البناء، لما تمثله من أهمية في دعم مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح وزير الصناعة أن مصر لا تزال تستورد العديد من مكونات الصناعات المغذية والتمكينية بقيم تتراوح بين 150 مليون دولار و450 مليون دولار سنويا، وهو ما يوفر فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص للتوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن كل صناعة رئيسية ترتبط بما بين 5 و8 صناعات مكملة ومغذية، مؤكدا أن تطوير هذه المنظومة المتكاملة يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وعالميا، ويفتح آفاقا أوسع للتصدير والنمو الصناعي.

وكشف هاشم أن الدولة تستهدف توطين وإحلال صناعات مستوردة بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار سنويا، من خلال جذب استثمارات جديدة وتحديد المستثمرين القادرين على تطوير الصناعات المغذية، مع تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تدعم التوسع الإنتاجي.

وشدد وزير الصناعة على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتحفيز المصنعين على التوسع، دعما لخطة الدولة الرامية إلى بناء قاعدة صناعية قوية وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.