يحيى أبو الفتوح رئيسًا جديدًا لـ بنك التعمير والإسكان.. مسيرة مصرفية كبرى

يحيى أبو الفتوح رئيس بنك التعمير والإسكان

يحيى أبو الفتوح رئيس بنك التعمير والإسكان

أعلن مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الموافقة على تعيين المصرفي البارز يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك خلفًا لحسن غانم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وجاء القرار في إطار إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية للبنك، حيث من المنتظر أن يتولى أبو الفتوح قيادة المرحلة المقبلة بما يمتلكه من خبرات مصرفية ممتدة داخل القطاع المصرفي المصري والدولي.

وفي السياق ذاته، كان مجلس إدارة البنك قد وافق على قبول استقالة حسن غانم من منصبه، والتي جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تجديد الثقة فيه لدورة جديدة تمتد حتى عام 2029، وذلك لأسباب شخصية.

مسيرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عاما

يُعد يحيى أبو الفتوح واحدًا من أبرز القيادات المصرفية في مصر، حيث يمتلك خبرة مهنية تتجاوز أربعة عقود داخل القطاع المصرفي، تنقل خلالها بين عدد من البنوك المحلية والدولية، ما أكسبه خبرات واسعة في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر والتطوير المؤسسي.

وبدأ أبو الفتوح مسيرته المهنية عام 1983 عقب تخرجه، حيث عمل في بنك مصر، قبل أن ينتقل إلى مؤسسات مصرفية كبرى من بينها بنك أوف أمريكا والبنك العربي، وتدرج خلالها في المناصب حتى أصبح من الأسماء البارزة في الإدارة المصرفية.

محطة فارقة داخل البنك الأهلي المصري

يمثل البنك الأهلي المصري المحطة الأهم في مسيرة أبو الفتوح المهنية، حيث قضى داخله نحو 28 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية التي عززت مكانته كأحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في إدارة المخاطر.

وانضم إلى البنك عام 2008 مديرًا عامًا لقطاع مخاطر الائتمان، حيث ساهم في تطوير السياسات الائتمانية وإعادة هيكلة الإجراءات المنظمة للعمل المصرفي، بما عزز من كفاءة إدارة المخاطر.

وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاع مخاطر الائتمان ومعالجة الديون غير المنتظمة، حيث قاد جهودًا أدت إلى خفض حجم الديون المتعثرة من نحو 30 مليار جنيه إلى قرابة 6 مليارات جنيه، عبر سياسات إعادة الهيكلة والتسويات.

كما أشرف على عدد من القطاعات الحيوية داخل البنك، من بينها الائتمان للشركات الكبرى، والمحفظة الائتمانية، وتطبيق معايير بازل، وسياسات المخاطر، ومعالجة الديون.

قيادة جديدة وتحديات مرتقبة

وفي عام 2014، تولى منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاعات المخاطر، قبل أن يُعين في 2016 نائبًا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة.

ويأتي انتقاله إلى بنك التعمير والإسكان ليشكل مرحلة جديدة في مسيرته المهنية، وسط توقعات بأن يسهم بخبراته الواسعة في دعم خطط التطوير وتعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للبنك خلال الفترة المقبلة.