الأوقاف تحسم الجدل: لا اقتطاع من المسجد.. والمساحة الخلفية خارج حرمه وتخضع للدراسة

أكدت وزارة الأوقاف المصرية عدم صحة ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود اقتطاع جزء من أحد المساجد بغرض استغلاله في نشاط إيجاري، موضحة أن المساحة محل الجدل لا تقع ضمن صحن المسجد أو ساحته، وإنما هي منطقة خلفية تضم في الأصل مرافق خدمية مثل سكن العاملين ودورات المياه والملحقات التابعة له.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المسجد تم إنشاؤه في الأساس بتبرع من أحد رجال الصناعة بالمنطقة قبل سنوات، ثم تم ضمه بالكامل إلى وزارة الأوقاف، فيما جرى لاحقًا تطوير المنطقة الخلفية المحيطة به، وإنشاء سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي.

وأضاف البيان أن الجزء المتداول لا يمثل أي تعدٍ على أرض المسجد أو حرمه، مشيرًا إلى تلقي الوزارة عرضًا من إحدى الجهات لاستغلال المنطقة الخلفية في نشاط يتناسب مع طبيعة المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم إدارات قانونية وهندسية ولجنة الخدمات العليا لدراسة العرض والتأكد من مدى صلاحيته للتنفيذ وفقًا للضوابط.

وشددت الوزارة على أن مبادرات المواطنين في دعم أو تطوير المساجد ومحيطها محل تقدير، لكنها لا تمنح أي طرف حق التصرف أو الإدارة في مرافق المسجد أو ملحقاته خارج الأطر القانونية المنظمة لذلك.

واختتمت بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة قبل تداولها، مؤكدة استمرارها في توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.