الصحة تتحرك لإنشاء أكبر مجمع لصناعة الأجهزة التعويضية ودعم ذوي الهمم

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ تكليفات القيادة السياسية الخاصة بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الأجهزة التعويضية، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، والجهود المبذولة على أرض الواقع لإنشاء المجمع وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية العالمية، بما يسهم في توفير أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

متابعة تنفيذ التكليفات وتوفير الكراسي المتحركة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من تكليفات سابقة، إلى جانب بحث آليات تأمين وصرف الكراسي المتحركة للمستحقين، مع دراسة تخصيص عدد من مستشفيات وزارة الصحة لتقديم هذه الخدمة، وتدريب الفرق الطبية على اختيار الكراسي المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.

تأهيل الكوادر الطبية وتوسيع قاعدة البيانات

ووجّه وزير الصحة بضرورة توفير أطباء وفنيين متخصصين داخل الإدارات الصحية بالمحافظات لتوقيع الكشف على المرضى من ذوي الإعاقة، وتحديد الأجهزة التعويضية الملائمة لهم وصرفها بشكل سريع وفعال.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة تسجيل الإعاقات لتشمل جميع أنواع الإعاقة التي قد يعاني منها المريض، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد متخذي القرار في وضع السياسات والبرامج الداعمة لذوي الهمم.

دعم شامل لذوي الهمم وتحسين جودة الخدمات

وأكدت وزارة الصحة أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الأجهزة التعويضية الحديثة، وتسهيل الحصول عليها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لهم في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الجهات المعنية والهيئات الصحية، من بينهم أعضاء لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، وممثلو وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في المشروع.