رئيس هيئة السكك الحديدية يعلن إغلاق المعابر غير الشرعية خلال 10 أيام

أكد محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المعابر غير الشرعية لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة السكك الحديدية، موضحًا أن خطورتها لا ترتبط بأعمال تطوير الإشارات أو تحديث القطارات، وإنما باستمرار إنشاء أو إعادة فتح معابر مخالفة للقانون، وهو ما يستلزم تعاونًا بين الهيئة والمحليات والأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة، أن الهيئة تنفذ بشكل دوري حملات لإغلاق المعابر غير القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، إلا أن بعض هذه المعابر يُعاد فتحها بعد فترة قصيرة من إغلاقها، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات لضمان عدم تكرار المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة شاملة لإغلاق جميع المعابر غير الشرعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه عقب حادث منطقة برج العرب صدرت توجيهات عاجلة بسرعة الانتهاء من إغلاق جميع المعابر المخالفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، رغم أن الهيئة كانت قد بدأت بالفعل تنفيذ هذه الخطة قبل وقوع الحادث.

وأضاف أن أعمال الإغلاق انطلقت بالفعل في عدد من المناطق، خاصة بمنطقة برج العرب، موضحًا أن بعض المعابر المخالفة تحولت مع مرور الوقت إلى طرق يستخدمها المواطنون بصورة يومية، بل إن بعض الطرق المؤدية إليها أُنشئت بواسطة جهات محلية، ما زاد من تعقيد المشكلة وصعّب عملية التعامل معها.

وشدد رئيس الهيئة على أن حملات غلق المعابر تتم بالتنسيق الكامل مع المحافظات والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، وبعد الحصول على موافقة المحافظ المختص، بما يضمن تنفيذ قرارات الإغلاق ومنع إعادة فتح تلك المعابر مرة أخرى.

وأوضح عامر أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بإنشاء أو إعادة فتح معبر غير شرعي، من خلال تحرير محاضر وإحالتها إلى جهات التحقيق عبر أقسام الشرطة، لكنه أشار إلى أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع الكافي، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات.

واختتم رئيس هيئة السكك الحديدية تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤول عن إنشاء أو إعادة فتح معبر غير قانوني قد يواجه اتهامات جنائية تصل إلى القتل الخطأ إذا تسبب هذا المعبر في وقوع حادث أسفر عن وفيات أو إصابات، بينما تقتصر العقوبات في الحالات التي لا تشهد خسائر بشرية على الغرامات والتعويضات المالية عن الأضرار الناتجة عن المخالفة.