النواب يقر تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل نهائيًا

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد فصل مواده عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإقرارها ضمن قانون مستقل.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تحصيل المساهمة التكافلية ودعم موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحقيق مزيد من التنسيق التشريعي بين قوانين الضرائب والتأمين الصحي الشامل.

ونصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الخاضعين للقانون مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل.

كما تضمنت التعديلات توجيه حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل قيمتها وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة تمويل المنظومة.

وشملت التعديلات أيضًا إلغاء النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح باحتسابها ضمن التكاليف القابلة للخصم ويخفف الأعباء على الممولين.

وألزم القانون وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

ويأتي إقرار القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لخدمة المواطنين.