أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار الدليل التنظيمي للمستحضرات الدوائية التي قد يساء استخدامها، في إطار جهودها لتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء، وضمان وصول المستحضرات العلاجية إلى المرضى المستحقين، مع الحد من تداولها أو استخدامها خارج الأغراض الطبية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن الدليل لا يستهدف حرمان أي مريض من الحصول على علاجه، وإنما يهدف إلى تنظيم صرف هذه المستحضرات بما يحقق الاستخدام الآمن والمسؤول، وفق الضوابط الطبية المعمول بها.
رسائل هيئة الدواء للمرضى
وجهت الهيئة عددًا من الإرشادات للمرضى، أبرزها:
استمرار صرف العلاج الموصوف من الطبيب بصورة طبيعية وفق الضوابط المنظمة.
الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم استخدام الأدوية دون استشارة طبية.
عدم مشاركة الأدوية مع الآخرين تجنبًا لأي مخاطر صحية.
الاحتفاظ بالوصفة الطبية طوال فترة العلاج، والالتزام بالكميات والمدة العلاجية المحددة.
توجيهات للصيادلة
وشددت الهيئة على الدور المحوري للصيدلي باعتباره خط الدفاع الأول في ضمان الاستخدام الرشيد للدواء، مؤكدة أهمية:
التحقق من صحة واستيفاء الوصفات الطبية قبل صرف الدواء.
الالتزام بإجراءات الصرف والتسجيل والاحتفاظ بالفواتير والسجلات.
الإبلاغ عن أي وصفات أو ممارسات يشتبه في مخالفتها، بما يسهم في حماية المرضى والمجتمع.
رسائل إلى شركات الإنتاج والاستيراد والتوزيع
كما أوضحت الهيئة أن الدليل يهدف إلى تنظيم سلسلة الإمداد الدوائي بالكامل، بما يعزز التتبع والشفافية، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات الاستيراد والإنتاج والتوريد والإبلاغ يسهم في استقرار سوق الدواء وضمان توافر المستحضرات للمستحقين.
وأضافت أن منظومة الرقابة تعتمد على تقييم المخاطر والاستناد إلى الأدلة العلمية، مع تطبيق إجراءات رقابية متدرجة تجاه المخالفات.
واختتمت هيئة الدواء المصرية بيانها بالتأكيد على أن الاستخدام الرشيد للدواء يمثل مسؤولية مشتركة بين الهيئة، وشركات الدواء، والصيادلة، والأطباء، والمرضى، مشيرة إلى أن هذا الدليل يمثل خطوة جديدة نحو سوق دوائي أكثر أمانًا وانضباطًا، بما يحد من إساءة استخدام المستحضرات الدوائية ويضمن استمرار توفير العلاج الآمن والفعال للمرضى في الوقت المناسب.




