وزارة الإسكان تحذر المواطنين من شراء العقارات دون مراجعة أجهزة المدن

أهابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمواطنين والمتعاملين في السوق العقاري، سواء بالبيع أو الشراء، بضرورة عدم إتمام أي صفقات عقارية قبل مراجعة جهاز المدينة المختص، للتأكد من الموقف القانوني والمالي للعقار، حفاظًا على حقوق المشترين والبائعين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التحذير يأتي في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري وضمان استقراره، خاصة مع تزايد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، ما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان سلامة تعاملاتهم، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة للسوق العقاري.

وأشار البيان إلى رصد محاولات من بعض المخالفين للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.

وشددت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الاعتماد على الجهات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات، وعدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات قبل التحقق من صحتها لدى أجهزة المدن المختصة.