مراجعة كبرى لعدادات الكهرباء الكودية في مصر… تصحيح أوضاع آلاف العقارات

تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاً واسعاً لمراجعة أوضاع العدادات الكودية المنتشرة بعدد كبير من العقارات، في إطار خطة تهدف إلى ضبط المنظومة الكهربائية وتصحيح ما وُصف بـ“الأخطاء الإدارية” التي نتج عنها تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصة بشكل قانوني.

وكشفت مصادر بهندسة كهرباء البحيرة أن هناك آلاف العقارات التي تحمل تراخيص بناء سليمة، ورغم ذلك تم تركيب عدادات كودية لها، وهي العدادات التي كان يفترض أن تُستخدم فقط في حالات المباني المخالفة أو غير المستوفاة للأوراق الرسمية.

هدف المراجعة: ضبط المنظومة وتصحيح الأخطاء

وتستهدف الحملة الحالية التي أطلقتها الوزارة فحص ومراجعة جميع ملفات العدادات الكودية، بهدف:

• تصحيح الأوضاع الإدارية للعقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها بالخطأ.
• ضمان العدالة في التسعير عبر تطبيق سعر التكلفة الموحد على المخالفات، والذي يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلووات، بدلاً من نظام الشرائح المدعومة.
• إعادة تنظيم البيانات وتحويل العدادات من أرقام كودية مجهولة إلى بيانات رسمية مرتبطة بملكية واضحة تحفظ حقوق الدولة والمواطن.

ماذا يعني القرار للمواطنين؟

حددت الوزارة 3 سيناريوهات رئيسية ستخضع لها الحالات القائمة:

1- العقارات المرخصة قانونياً

في حال ثبوت أن العقار حاصل على ترخيص بناء رسمي، سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، مع تطبيق نظام الشرائح المدعومة، ما ينعكس على خفض قيمة الفاتورة الشهرية، إضافة إلى تثبيت الوضع القانوني للعداد.

2- العقارات المخالفة مع طلب تصالح

أما العقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات تصالح، فستظل تحت نظام العدادات الكودية بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح النهائية والحصول على المستندات الرسمية (مثل شهادة التصالح). وخلال هذه الفترة يستمر احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة.

3- حالات التلاعب أو المستندات غير الصحيحة

حذرت الوزارة من أي محاولات لتقديم بيانات غير صحيحة أو التلاعب في الأوراق، مؤكدة أن لجان الفحص ستقوم بمطابقة المستندات على أرض الواقع، وفي حال ثبوت المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد فوراً.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ودعت الجهات المختصة أصحاب العقارات إلى:

• الاحتفاظ بنسخ من تراخيص البناء أو مستندات التصالح في مكان يسهل الوصول إليه.
• مراجعة شركات الكهرباء فوراً في حال وجود عقار مرخص لكنه ما زال محاسباً بنظام الكودي.
• متابعة الفواتير للتأكد من تطبيق النظام الصحيح وفقاً للوضع القانوني للعقار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة ضبط منظومة العدادات الكهربائية، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان كفاءة التحصيل وتنظيم الاستهلاك.