في رابع اجتماعات عام 2026.. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم ومتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وحصل موقع"الحصاد" على نص القرار، الذي بموجبه أبقى البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إلى جانب سعر الائتمان والخصم، عند 19.5%، وذلك خلال رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026.

ويأتي القرار امتدادًا لسياسة الترقب التي ينتهجها البنك المركزي، بعدما قرر في اجتماعه السابق، المنعقد في 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة أيضًا، انتظارًا لمزيد من المؤشرات بشأن مسار التضخم، إلى جانب تقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار تحسن معدلات التضخم، بعدما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% خلال يونيو 2026، مقابل 13% في مايو الماضي، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.9% خلال يونيو، مدعومًا بتراجع أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، والخضروات بنسبة 12.1%، وهو ما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.