خطة جديدة لإعادة رسم خريطة الأسواق وضبط أسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إعداد برنامج وطني متكامل يستهدف تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، وتعزيز توافرها في الأسواق، والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يجري إعداده بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة والتموين، ويعتمد على التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، وإحكام منظومة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تأمين المخزون الاستراتيجي ومواجهة أي ممارسات احتكارية

وشدد مدبولي على أن المتغيرات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة التحرك لضمان استمرار توافر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والتوسع في منافذ البيع بمختلف المحافظات.

كما وجه بتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمتابعة الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

لجنة عليا وشركة وطنية لتنفيذ البرنامج

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتعدد حلقات التداول يمثلان من أبرز أسباب زيادة أسعار السلع، مشيرًا إلى ضرورة تضمين حلول عملية لمعالجة تلك التحديات ضمن البرنامج.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التنسيق بين الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية ساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى إعداد ورقة عمل تتضمن آليات تنفيذ البرنامج الوطني.

وأوضح أن المقترحات تشمل تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ البرنامج، إلى جانب استكمال تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي "كاري أون"، فضلًا عن إطلاق حملات بيع موحدة في مختلف المنافذ تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق".

أسواق دائمة ومنافذ متنقلة لتوسيع نطاق الخدمة

وأشار وزير التموين إلى أن الخطة تستهدف إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة، بحيث يتم إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع ضخ مليار جنيه كمرحلة أولى، تتحملها مناصفة وزارتا التموين والزراعة، لدعم إنشاء تلك الأسواق.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا التوسع في الأسواق الموسمية، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات الحكومية المختلفة ضمن منظومة تشغيل موحدة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض تكلفة وصول السلع إلى المستهلك.

دعم الإنتاج المحلي وخطة عاجلة للانتشار بالمحافظات

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار التنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر منافذ بيع السلع والتوسع في إنشائها، بالإضافة إلى دعم مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع.

بدوره، أوضح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البرنامج يجري إعداده بصورة متكاملة، مع الاستفادة من منظومة الأمن الغذائي الحالية للوصول إلى جميع المدن والقرى، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء منافذ بيع صغيرة خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب التوسع في المنافذ الكبرى ضمن مشروع "كاري أون".

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين