وزارة الكهرباء: الزيادة الجديدة تقتصر على المنازل

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل بشأن تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، مؤكدة أن التعديل يقتصر على المشتركين بالقطاع المنزلي، بينما تظل أسعار الكهرباء المخصصة للاستخدامات الأخرى دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، إلى جانب الجهات الحكومية والخدمية، ستستمر وفق الأسعار المعمول بها حاليًا، دون أي زيادات ضمن القرار الأخير.

وأكدت أن تعديل أسعار الشرائح المنزلية يأتي في إطار المراجعة الدورية لتعريفة الكهرباء، مع الإبقاء على دعم الشريحة الأولى من الاستهلاك وعدم تحميلها أي زيادات، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحد من الأعباء على محدودي الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تطبيق التعريفة الجديدة على الاستهلاك المنزلي اعتبارًا من أغسطس، وفقًا للضوابط المعتمدة، مع استمرار تقديم خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع وإصدار الفواتير بالتعريفة الجديدة للمشتركين.

وشددت الوزارة على أن تثبيت أسعار الاستخدامات غير المنزلية يستهدف الحفاظ على استقرار تكلفة الإنتاج والخدمات، والحد من انعكاس أي زيادات على الأسواق، مؤكدة استمرار متابعة منظومة التسعير بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة واستدامة قطاع الكهرباء