نائب بالبرلمان ينتقد تسعير الكهرباء للعدادات الكودية

انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية على أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن تطبيق الأسعار غير المدعومة على هذه الفئة يتعارض مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، طالما لا يزال القانون ساريًا.

وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدد العدادات الكودية في مصر يقترب من 10 ملايين عداد، منها نحو 3 ملايين عداد تجاري أو غير مستخدم، بينما يبلغ عدد العدادات الكودية العاملة نحو 7 ملايين، وهو ما يعني تأثر ملايين المواطنين بأي تغيير في نظام المحاسبة.

استناد إلى قانون التصالح

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن المادة العاشرة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 تنص على محاسبة العقارات غير المتصالح عليها بأسعار المرافق العادية دون دعم، لكنه شدد على أن تطبيق هذا النص لا يجوز قبل انتهاء مدة العمل بالقانون.

وأكد أن قانون التصالح ما زال ساريًا حتى 5 نوفمبر 2026، مع إمكانية مد العمل به حتى مايو 2027، متسائلًا عن أسباب تطبيق هذا البند قبل انتهاء المهلة القانونية.

قرار تحويل العدادات الكودية لم يُنفذ

ولفت منصور إلى صدور قرار من المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في يونيو الماضي، يقضي بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بمجرد تقديم مستندات التصالح، إلا أن القرار لم يُنفذ على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح أن القرار يسمح بقبول طلبات التحويل سواء كانت واردة من الأحياء والجهات الإدارية المختصة أو مقدمة مباشرة من المواطنين، حال استيفاء المستندات المطلوبة.

شكاوى من رفض الطلبات رغم استيفاء الشروط

وأشار النائب إلى أن عددًا من المواطنين يواجهون عراقيل عند التقدم بطلبات تحويل العدادات، رغم وضوح القرار، موضحًا أن بعض الجهات تطالب بإرسال الطلبات من الوحدات المحلية فقط، أو تشترط إجراء معاينات جديدة، أو تتحجج بعدم وصول التعليمات أو عدم تطبيقها.

وأكد أن هذه المبررات لا تستند إلى القرار الصادر، مطالبًا بسرعة الالتزام بالتعليمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

دعوة لمراعاة الأوضاع المعيشية

وشدد منصور على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأسعار المرافق، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تعيش تحت خط الفقر، إلى جانب وجود نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، وهو ما يستدعي تطبيق القوانين بصورة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.