تعرف على اعترافات القاضي المزيف أمام جهات التحقيق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» تفاصيل مخطط متكامل اتُّهم بتنفيذه مصطفى كمال شلبي، الذي انتحل صفة قاضٍ واستغلها في النصب والاحتيال على المواطنين، قبل أن تقرر النيابة إحالته، برفقة أربعة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

من عامل بسيط إلى «قاضٍ» مزعوم

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه لجأ إلى انتحال الصفة القضائية بعد شعوره بالإحباط والفشل بين أفراد أسرته وأهالي قريته التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأوضح أنه لم يكمل تعليمه سوى حتى المرحلة الإعدادية بسبب الظروف المادية، قبل أن يعمل في عدد من المهن اليدوية، كان آخرها بأحد مصانع الطوب، ثم انتقل للإقامة في القاهرة، حيث بدأ في تنفيذ مخططه بادعاء العمل قاضيًا بمجلس الدولة.

سيارة وحراس وبطاقات مزورة لإقناع الجميع

وأشار المتهم إلى أنه أخبر أقاربه وأهالي قريته بأنه استكمل دراسته والتحق بالعمل في السلك القضائي، وسعى لإضفاء المصداقية على روايته من خلال استئجار سيارة خاصة والاستعانة بعدد من الحراس، فضلًا عن إعداد بطاقات تعريفية مزورة تحمل صفته القضائية المزعومة.

وأكدت التحقيقات أن تلك الوسائل ساعدته في إقناع عدد من المواطنين بصفته الوهمية، ما مكنه من تنفيذ عمليات نصب والاستيلاء على أموال ضحاياه.

بلاغ سابق لم يوقف نشاطه

وكشف المتهم أنه سبق ضبطه بعد أن اكتشف أحد معارفه حقيقة ادعاءاته، وتقدم ببلاغ ضده يتهمه بانتحال الصفة والاستيلاء على أموال منه، لتنتهي القضية آنذاك بالحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

ورغم صدور الحكم، أقر المتهم بأنه عاد مجددًا إلى ممارسة النشاط ذاته، معتبرًا أن انتحال الصفة منحه شعورًا بالنجاح والمكانة الاجتماعية.

تصوير داخل المحكمة ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل

وأوضحت التحقيقات أن المتهم صعّد من نشاطه خلال العام الماضي، بعدما التقط صورًا ومقاطع فيديو داخل قاعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، مرتديًا وشاحًا قضائيًا وبجواره ملفات قضايا، قبل أن ينشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لإقناع المتابعين بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.

وأشارت النيابة إلى أن عددًا من المتهمين الآخرين شاركوا في تصوير تلك المقاطع، وهو ما دفعها إلى توجيه اتهامات لهم وإحالتهم للمحاكمة.

أسلحة ووثائق مزورة وضحايا للاستيلاء على أموالهم

وفي بيانها الرسمي، أكدت النيابة العامة أنها أمرت بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات إليهما بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين.

وأضافت أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة، إلى جانب هواتف محمولة استخدمت في إدارة النشاط الإجرامي.

واعترف المتهم، بحسب التحقيقات، بارتكاب عدة وقائع نصب، والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مستغلًا الصفة القضائية التي انتحلها لإيهام ضحاياه بنفوذه وقدرته على التدخل لدى الجهات الرسمية.