أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تخصيص 113 مليون شيكل، ما يعادل نحو 37 مليون دولار، لتمويل مشاريع تطوير أكثر من 70 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة، قال إنها تمثل مواقع "تراثية" مرتبطة بتاريخ الشعب اليهودي.
وأوضح سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا التمويل يُرصد لأول مرة لمشروعات من هذا النوع في الضفة الغربية، دون أن يكشف عن أسماء المواقع التي ستشملها الخطة.
مشروع قانون يمنح صلاحيات أوسع لإدارة المواقع الأثرية
ويأتي الإعلان بالتزامن مع تقدم مشروع قانون داخل الكنيست، بعد موافقته بالقراءة الأولى في مايو الماضي، ينص على إنشاء ما يسمى بـ"سلطة التراث في يهودا والسامرة"، لتتولى إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية وإخضاعها لوزارة التراث الإسرائيلية.
ويتضمن مشروع القانون صلاحيات تتعلق بإدارة هذه المواقع، إلى جانب إمكانية مصادرة أو شراء العقارات المرتبطة بها، وهو ما أثار مخاوف فلسطينية من استخدامه كأداة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
تحذيرات من توسيع الاستيطان
وترى جهات فلسطينية أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني داخل الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينعكس على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت، منذ نهاية عام 2022، على إنشاء 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.
تصاعد النشاط الاستيطاني قبل الانتخابات
وتأتي هذه الإعلانات في ظل اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، حيث يعتمد سموتريتش بصورة كبيرة على أصوات المستوطنين ضمن قاعدته الانتخابية.
ووفق تقديرات متداولة، يقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسط استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين.
موقف دولي يرفض شرعية المستوطنات
ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا في العمليات العسكرية والاعتداءات، أسفر، بحسب بيانات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، إلى جانب اعتقال ما يقارب 24 ألف شخص.




