كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل منظومة تقنين أراضي الدولة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة انتقلت إلى نظام إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين وسداد الرسوم دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، في إطار جهود تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة أعادت تطوير منظومة تقنين الأراضي بعد رصد التحديات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 144، مشيرًا إلى أن الاعتماد سابقًا على الإجراءات الورقية كان يؤدي إلى بطء إنهاء الطلبات وإطالة دورة التقنين.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة عملت على إعداد منظومة جديدة تتوافق مع أحكام القانون رقم 168، بهدف تسريع إجراءات التقنين، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والجهات الإدارية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والحوكمة.
وأكد أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والتي تتيح للمواطن تقديم طلب التقنين إلكترونيًا من أي مكان، مع إمكانية رفع جميع المستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص والمعاينة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة على المنصة.
وأوضح المنسق العام للجنة أن إجراءات التقديم تبدأ بإدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف، ووسائل التواصل، ثم استكمال بيانات الأرض، مثل الموقع، والحدود، والإحداثيات، وطبيعة النشاط المقام عليها، قبل سداد رسوم الفحص واستكمال باقي مراحل التقنين إلكترونيًا.




