مصطفى بكري يدافع عن مشروعات الدولة ويرفض التشكيك فيها

دافع الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن جهود الدولة في تطوير قطاع السكك الحديدية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن تقييم أداء المسؤولين يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، وليس إلى ردود الفعل عقب وقوع الحوادث.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، إن شبكة السكك الحديدية شهدت توسعًا في أطوالها لتصل إلى نحو 10 آلاف كيلومتر بدلًا من 9570 كيلومترًا، إلى جانب إضافة أربع محطات وتحديث أنظمة التشغيل وإدخال منظومة التحكم الإلكتروني.

وتساءل عن المطالبات بإقالة المسؤولين بمجرد وقوع حادث، قبل انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أن كل من تثبت مسؤوليته وفقًا لتقرير النيابة العامة يجب أن يحاسب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على عدم وجود شخص فوق المساءلة.

مصطفى بكري: دعم الدولة ليس تطبيلًا

وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بتقلب المواقف تجاه الشخصيات العامة، من خلال المبالغة في الإشادة بها في وقت، ثم توجيه انتقادات حادة إليها في وقت آخر، رافضًا وصف مساندة الدولة ومؤسساتها بالتطبيل.

وأكد بكري أن دعمه ينصب على مصر ومؤسساتها، بما فيها الجيش والشرطة والشعب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار البلاد ومساندتها في مواجهة التحديات مسؤولية وطنية.

كما أشاد بتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعباء المسؤولية في ظل الظروف الراهنة، معتبرًا أن قيادة الدولة وسط هذه التحديات تتطلب تحمل مسؤوليات كبيرة.

3 مشروعات رئيسية صنعت محطات في تاريخ مصر

وتناول بكري مسيرة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن تاريخ البلاد شهد ثلاثة مشروعات كبرى، بدأت بمشروع محمد علي، ثم مشروع جمال عبد الناصر، وصولًا إلى المشروع الذي تنفذه الدولة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن ثمار المشروعات الحالية قد لا تظهر بشكل كامل في الوقت الراهن، لكنها ستتضح مع مرور الوقت واستمرار جهود البناء، لافتًا إلى أن مسيرة التنمية تتطلب مراحل متتابعة للوصول إلى المستهدفات.

وفي الوقت نفسه، أقر بكري بوجود تحديات اقتصادية وأعباء يتحملها المواطنون، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، إلى جانب استمرار العمل وفق خطة للمستقبل.

بكري يتحدث عن تحويلات المصريين وسعر الصرف

وفي سياق آخر، أشار عضو مجلس النواب إلى زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا للسيطرة على سوق الصرف والحد من التقلبات.

ولفت إلى أن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لمتغيرات السوق، مشددًا على أن جهود البناء والتطوير مستمرة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.